الإثنين، 29 مايو 2017
رئيس مجلس الإدارة : ياســـر رزق  
رئيس التحرير : شريف خفاجى
تحقيقات

٩٤٩١ سياره معاقين حصلت علي اعفاء جمركي العام الماضي


فاتن اسماعيل - علي جباره - محمد صلاح

فاتن اسماعيل - علي جباره - محمد صلاح

تحقيق – العارف بالله طلعت:
11/7/2013 12:31:45 PM

تقول فاتن فاروق إسماعيل ـ رئيس الإدارة المركزية للإعفاءات و النظم الخاصة  بمصلحة الجمارك ـ : لاشك أن هناك اهتماما من الدولة بالمعاق تمثل ذلك في إنشاء المجلس القومي لشئون الإعاقة وفي إطار التيسير علي المرضي و المعوقين من المدنيين و العسكريين والمصابين من أفراد الشرطة تم السماح لهم باستيراد سيارة مجهزة طبيا معفاة من الضرائب الجمركية وفقا لأحكام قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية رقم 186/86 ولائحته التنفيذية و الذي حظر التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في السيارة المعفاة في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها أو استعمالها في غير تلك الأغراض ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية التي تم الإعفاء منها من تاريخ الإفراج و لمدة خمس سنوات كما أعطي الحق في التصرف في السيارة المعفاة دون سداد الضرائب والرسوم الجمركية بعد مضي السنوات الخمس والتمتع بإعفاء سيارة أخري مجهزة تجهيزا طبيا إذا تم التصرف في السيارة الأولي .فقد تمت مراجعة الإجراءات المتبعة لرفع الحظر عن السيارة المجهزة للمعاق وفقا لما جري عليه العمل بالإدارة العامة لمتابعة الإعفاءات – بإدارة متابعة الإعفاءات الشخصية بالفروع و المناطق التي تتلخص في إخطار المرور المركزي بانتهاء فترة الحظر الجمركي عن السيارة المجهزة والتي سبق للمنفذ الجمركي الذي أفرج عن هذه السيارة بفرض الحظر تطبيقا للقانون  وإعطاء المعاق شهادة بيانات تفيد قيامه برفع الحظر الجمركي عن سيارته حتي يتسني له التقدم للمجالس الطبية للحصول علي تقرير جديد يعطيه الحق في التمتع بإعفاء سيارة أخري بعد التصرف في السيارة الأولي وباكتمال مدة حظر التصرف في السيارات الركوب الصغيرة المجهزة تجهيزا طبيا خاصا الواردة برسم المرضي و المعوقين و مقدارها خمس سنوات من تاريخ الإفراج عن السيارة يكون من حق صاحبها التصرف فيها دون إلزام عليه باللجوء إلي مصلحة الجمارك للحصول علي موافقتها علي إجراء التصرف. إذ  لاولاية للمصلحة قانونا في ذلك و من ثم لا تملك النظر في الموافقة أو الامتناع عن إصدارها سواء صراحة أو من خلال اشتراطها تقديم مستندات أو مسوغات معينة .
تضيف فاتن إسماعيل :استكمالا لسلسلة الخطوات التي تم اتخاذها لوضع آلية ونظام محدد يبسط هذه الإجراءات فقد تم ميكنة جميع البيانات الجمركية بما في ذلك البيانات الجمركية الخاصة بسيارات المعاقين و التي تم إعطاؤها الاهتمام الأكبر وتم التأكيد علي أن جميع المحاضر التي تم تحريرها من جهات الضبط المختلفة قد تمت إزالة أسبابها أو التي تمت إحالتها إلي الشئون القانونية .

بيانات خاصة
أما جيهان علي أحمد  ـ مدير عام الإعفاءات الشخصية بمصلحة الجمارك ـ فتقول : يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر للأشياء وسيارات الركوب الصغيرة المجهزة تجهيزا طبيا خاصا المنصوص عليه في البند (9) من المادة (2) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ما يأتي : أولا : ورود تقرير من المجلس الطبي العام يتضمن البيانات الخاصة بالمريض أو المعوق وتحديدا حالته المرضية والأشياء المجهزة تجهيزا طبيا خاصا يتناسب هذه الحالة . ثانيا :أن ترد الأشياء المطلوب إعفاؤها من الخارج مباشرة برسم المريض أو المعوق .
ويشترط بالإضافة إلي ما تقدم بالنسبة لسيارات الركوب والدراجات الآلية المجهزة تجهيزا طبيا ما يأتي :أن تكون السيارة أو الدراجة الآلية مجهزة بالتجهيزات الطبية المبينة بتقرير المجلس الطبي العام الصادر لصاحب الشأن .
وألا تتجاوز قوة محركها أربعة سلندرات وألا تزيد سعته علي 1600 سم .وألا تتجاوز قيمة السيارة أو الدراجة الآلية 20000 جنيه للمعوق العادي و 25000 جنيه  للمعوق المصاب أثناء العمل وبسببه بشرط ألا تقل نسبة الإصابة عن 35% ويثبت ذلك التقرير  من اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي وفي حالة تجاوز السيارة أو الدراجة الآلية لهذه القيمة مع استيفائها جميع الاشتراطات الأخري يقتصر الإعفاء علي ما يقابل تلك القيمة .وتقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو دراجة آلية مجهزة تجهيزا طبيا خلال السنوات الخمس السابقة علي طلب الإعفاء .
ويحظر التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في الأشياء وسيارات الركوب في غير الأغراض التي تقرر الإعفاء من أجلها أو استعمالها في غير تلك الأغراض ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية التي تم الإعفاء منها ويسري هذا الحظر من تاريخ الإفراج ولمدة خمس سنوات للسيارات المجهزة ، وسبع سنوات للأشياء الآخري . ويحق للمريض أو المعوق التمتع بإعفاء سيارة أخري مجهزة تجهيزا طبيا خاصا وفقا للقواعد المقررة بعد انقضاء فترة الحظر.وفي حالة وفاة المريض أو المعوق يجوز لورثته من الدرجة الأولي استعمال السيارة أو الدراجة المعفاة دون أداء الضرائب الجمركية علي أن يسري عليها عند التصرف فيها أحكام التصرف أثناء فترة الحظر.مشيرة إلي أن عدد السيارات المجهزة للمعاقين المفرج عنهم عن عام 2012  (9491) سيارة  .

قطاع عريض
وقال علي عبد المعطي جبارة “ ناشط حقوقي” : سيارات ذوي الإعاقة تعد من اهم مطالب الاشخاص ذوي الإعاقة فهي ليست رفاهية بالنسبة لهم بل هي ضرورة اقتضتها ظروف الحياة بالنسبة لهم والتجار بالمناطق الحرة تتهافت علي الاتجارفي سيارات ذوي الإعاقة فهي تجارة رائجة ومربحة جدا جدا.
والمعاق المدني  يحصل علي إعفاء قدره 20000 جنيه تخصم من قيمة السيارة قبل احتساب الجمارك لتصل استفادة المعاق الفعلية إلي 9600 فقط وليس 20000 جنيه كما يتوهم البعض والمعاق من إصابة عمل يحصل علي إعفاء قدره 25000جنيه تخصم من قيمة السيارة قبل احتساب الجمارك لتصل استفادة المعاق الفعلية إلي 12000 فقط وليس 25000 جنيه كما يتوهم البعض والمعاق العسكري  يحصل علي إعفاء قدره 45000 جنيه تخصم من قيمة السيارة قبل احتساب الجمارك لتصل استفادة المعاق الفعلية إلي 21600 فقط وليس 45000 جنيه كما يتوهم البعض ، أما خصم الموديل علي السيارات المستعملة فحده الأقصي 50% والاستفادة الحقيقية التي يتمتع بها ذوو الإعاقة هو خصم الموديل وهو خصم يتم فقط علي السيارات المستعملة الواردة من الخارج .
وأطالب بإلغاء مصطلح “سيارة مجهزة” واستبدالها بمصطلح “سيارة ذوي الإعاقة” علي أن تكون سيارة ذوي الإعاقة حق لكل معاق . والسماح للشخص ذي الإعاقة بقيادة السيارة بنفسه أو بمرافق علي ان يكون المرافق “سائق مهني” أو قريبا من الدرجة الأولي .وتخفيض مدة حظر التصرف في السيارة المعفاة من خمس إلي ثلاث سنوات ومساواة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة مع ذوي الإعاقة من العسكريين في مبالغ قيمة الإعفاءات وهو 45000 جنيه ليتساوي كافة المعاقين في الحصول عليه منعا للتمييز السلبي بينهم ووفقا للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2008 والتي قامت مصر بالتوقيع عليها وتعتبر قانونا ساريا كما نطالب باحتساب قيمة الإعفاء الجمركي بعد احتساب القيمة الجمركية النهائية ويخصم منها قيمة الإعفاء بدلا من خصم قيمة الإعفاء من سعر منشأ السيارة وهكذا يحصل الشخص ذو الإعاقة علي الإعفاء المقرر له كاملاً ونرجو اصدار تعليمات للمالية بتنفيذ أحكام القضاء والتي أقرت بعدم دستورية تحصيل ضريبة المبيعات حيث إن الجمارك تحصلها للآن إلي أن يرفع المعاق دعوي قضائية لاستردادها .
 وضرورة تخفيض رسوم الكشف  الطبي المستعجل إلي 300 جنيه بدلا من 500 جنيه. كما نرجو إصدار نسختين بدلا من نسخة واحدة بحيث تكون أحدهم خاصة بترخيص السيارة والأخري خاصة باستخراج رخص القيادة لأن إدارة تراخيص القيادة تقوم بطلب كومسيون جديد للكشف علي المعاق مما يعد ازدواجا وتكرارا ومضيعة للوقت والمجهود لأفراد ذوي الإعاقة

السيارات المستعملة
قال محمد صلاح رئيس مؤسسة “لست وحدك” لرعاية الفئات الخاصة والمعاقين :بالنسبة لموضوع السيارات تتلخص في باقي الاعاقات غير الحركية يريدون سيارات مجهزة والكشف الطبي العادي يجب دفع مبلغ 200 جنيه والكشف السريع 500 جنيه وبعد الكشف واستلام السيارة يجري علي المعاق في قمسيون المنيل بأبو السعود ..حيث أن السلالم لا تصلح للمعاقين.
وأري أنه يجب بيع السيارات منخفضة الثمن الجديدة للمعاقين داخل مصر والبعد عن مشاكل الجمارك بدلا من شراء السيارات المستعملة وتخصيص أماكن أنتظار لهم وتوفير السيارة المجهزة لكل الاعاقات كما هو متبع في الأردن .

السوق الحرة
وأوضح ثروت فاضل  من متحدي الإعاقة  قائلا :لا يمكن للمعاق أن يبيع أو يوكل أحدا بأي شكل من أشكال التوكيلات ولا يسمح لأحد بقيادة السيارة لأن هذا مخالف للقانون  والرخصة يكون مدونا عليها (عليها حظر جمارك  ومجهزة طبياً  ولا يقودها إلا مالكها )
ومع ذلك لاننكر وجود سوق سوداء للتجارة في سيارات المعاقين وإن هناك عددا من المعاقين أنفسهم يعملون في هذه الأسواق مطالبا بوضع حد لهذه التجارة .

أمس الحاجة
وقال إبراهيم محمد  من متحدي الإعاقة:   علي المعوق ألا يستغل اهتمام الدولة وعطف المجتمع بأن يستغل هذه الإعفاءات الحكومية بالمتاجرة بها وتحقيق أرباح طائلة من ورائها الأمر الذي يؤدي إلي فقدان معاقين آخرين فرصتهم في إمتلاك هذه السيارات .

تعليقات القرّاء