أخبار محلية
منظمات مجتمع مدنى تطالب بتعديل "جنح" قانون المرور الجديد إلى "جنايات"

رانيا غنيم

3/13/2019 2:45:51 PM

طالب عدد من منظمات المجتمع المدني بضرورة تفعيل المجلس القومي لسلامة الطرق ، وتطبيق قوانين المرور بشكل صارم علي الجميع ، و ـ وتعديل توصيف العقوبات بقانون المرور الجديد من جنح إلى جنايات وعمل مراكز لتدريب السائقين بالإضافة إلى تفعيل اشتراطات الحصول على رخص القيادة بكل دقة.. جاء ذلك خلال المبادرة التي اطلقتها جمعية رجال الأعمال المصريين لتفعيل دور المجتمع المدنى في إيجاد حلول لحوادث الطرق.



جاءت المبادرة بالتعاون مع نادى روتارى القطامية ومنظمة الصحة العالمية بمصر ومؤسسة ندى من أجل طرق مصرية آمنة ، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية . 
وخلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين بمقرها بالجيزة قال عادل اللمعي عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين : إن اللجنة سترفع مقترحات ورؤية المجتمع المدني للحد من حوادث الطرق إلي الجهات المعنية، مؤكداً ضرورة تعديل بعض التشريعات والقوانين المنظمة لسلامة الطرق وأمن المركبات .
واكد اللمعي، ضرورة متابعة تنفيذ مبادرات المجتمع المدني والتي تهدف إلى إعادة انضباط منظومة سلامة الطرق ، إضافة إلى تفعيل قوانين المرور وإعادة تأهيل السائقين.
وقال عمرو عزت رئيس نادي روتاري القطامية وعضو جمعية رجال الأعمال : لا يوجد فى  مصر عقوبات رادعة نتيجة لعدم تطبيق القانون بشكل صارم.



وطالب عزت بضرورة تكاتف منظمات المجتمع المدني لتأسيس لجنة استشارية تضع  السياسات الخاصة بسلامة الطرق، مشدداً على أهمية عمل مراكز لتدريب السائقين بالإضافة إلى تفعيل اشتراطات الحصول على رخص القيادة والتأكد من اجتياز السائقين جميع الاختبارات دون أي محسوبية.
وأكد عبد الحميد العوا، محافظ المنطقة الروتارية 2451-مصر، أهمية الدور الاجتماعي لـ"روتاري"  فى مصر حيث أنها تحتفل اليوم بمرور 90 عاماً على تواجدها في مصر وقامت مؤخراً  بتنفيذ العديد من المشروعات فى الخدمة العلاجية بالاقصر .
وقالت الدكتورة راندة أبو النجا مسئول مكافحة الأمراض غير السارية والصحة النفسية بمنظمة الصحة العالمية ـ  مصر، إن حوادث الطرق تتسبب فى وفاة مليون و300  الف شخص سنوياً، وتأتي حوادث الطرق فى المرتبة رقم "8" كأحد أسباب الوفاة فى العالم، كما أن54%  من الوفيات من المشاه وراكبي الدراجات والموتوسيكلات.
واشارت أبو النجا إلى أن عدد الوفيات حوادث الطرق فى مصر بلغ 8200  شخص سنوياً بالاضافة إلى 18 ألف اصابة وعجز عن العمل، مؤكدة أن تكلفة إصلاح الطرق تقدر بنحو 6 مليارات جنيه، مشيرة إلى أن حوادث الطرق تكبد الدولة خسائر تقدر نحو مليار دولار سنوياً، مضيفة أن مصر من أعلي معدلات الوفيات على الطرق وليست من حيث عدد الحوادث.
وأكدت نهاد شلباية رئيس مؤسسة ندي من اجل طرق مصرية آمنة، على ضرورة وضع مشكلة حوادث الطرق ضمن الأهداف القومية وعمل كيان موحد لتنفيذ ومتابعة سياسات الدول لتحسين الطرق والحد من الحوادث.
واضاف الدكتور أيمن سبع – مؤسسة ندي من أجل طرق مصرية آمنة، أن القانون الحالي لسلامة الطرق غير مفعل، مطالباً بتفعيل المجلس القومي لسلامة الطرق من خلال ضم العنصر البشري من السائقين والمتعاملين بشكل مباشر على الطرق لحصر المشكلات ووضع حلول مناسبة لحوادث الطرق فى مصر.
من جانبه طالب اللواء عمرو جمجوم، المدير التنفيذي لمشروع النقل الجماعي للركاب بمحافظة القاهرة ومدير إدارة مرور القاهرة سابقاً، بتغليظ العقوبات بقانون المرور الجديد وتعديلها من جنح إلى الجنايات بالإضافة إلى متابعة السائقين فى تنفيذ الارشادات والالتزام بالحارات ووسائل الأمان بالسيارة بجانب ان يتضمن القانون مسافة محددة بين المركبات ، مشيراً إلى75% من الحوادث على الطرق يتسبب فيها العنصر البشرى .
وقالت أميرة بدران مساعد مدير برنامج التنقل فى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إن مصر تحتاج إلى إحداث نقلة نوعية فى سلامة الطرق وان يعمل القطاع المدني بفكر جديد لتوعية كافة فئات المجتمع بسلامة النقل والطرق والضوابط الخاصة بالقيادة.