رئيس مجلس الإدارة : ياســـر رزق  
رئيس التحرير : شريف خفاجى
حوارات

مدير »معلومات أجهزة المرور«: القانون وحده لا يكفي لضبط الشارع المصري


رانيا غنيم
12/19/2017 7:40:55 PM


لا حديث للشارع المصري في الفترة الأخيرة سوي عن قانون المرور الجديد ومميزاته وعيوبه والبعض يري أنه وسيلة لحل الأزمات المرورية التي تفاقمت وأصبحت سرطانا للطرق المصرية.

وكان لابد من وضع هذه التساؤلات وعرضها علي المسئولين فالتقت أخبار السيارات اللواء مهندس خالد علي مدير إدارة نظم معلومات أجهزة المرور لتوضيح أهم بنود قانون المرور الجديد و ثغراته التي تهم المواطن و يريد الإستفسار عنها و ذلك جاء هذا الحوار من أجل الإجابة علي هذه التساؤلات التي تهم المواطن أولا وأخيرا:

- القانون أي قانون ..يهدف لتحقيق توازن بين مصالح المواطن والدولة .برأيك قانون المرور الجديد راعي هذه المعادلة الصعبة ؟

بكل تأكيد حيث ألزم القانون الدولة بإنشاء مجلس قومي للمرور والنقل برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيث يختص برسم السياسة العامة للمرور ووضع خططها ووسائل وأساليب النهوض بها ويختص بتصدير مهام ومسئوليات الوزارات والهيئات القائمة علي تنفيذ خطط المرور و متابعتها و الإشراف عليها وأصبح ما ينتج من دراسات وتكليفات التي تصدر من هذا المجلس يعتبر تكليف من السيد رئيس الوزراء لجميع الوزارات والهيئات و يجب تنفيذه.

و القانون الجديد مبني علي فكر متطور يضع الجميع أمام إلتزاماته فلا يوجد فرق بين مصلحة الدولة و بين مصلحة المواطن فإلتزامات الدولة وفقا لقانون المرور الجديد يلزمها بإنشاء بنية تحتية و طرق و هذا يتكلف ملايين بل مليارات من الجنيهات فالدولة بدأت في ترسيخ هذه البنية منذ فترة كبيرة فمثلا:

- "مادة رقم 6 تنص علي وزارتي المالية والتجارة والصناعة الالتزام بتسجيل كافة بيانات المركبات الواردة للبلاد أو المصنعة محليا بالوسائل الإلكترونية في قاعدة البيانات الإلكترونية للمرور وفق الضوابط و الاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

- "مادة رقم 8" تنص علي ينشأ بإدارة نظم معلومات أجهزة المرور قواعد مركزية لبيانات الجرائم المرورية لإستخدامها في حساب مد الصلاحية و تطبيق نظام العود .

- "مادة رقم 10 "تنص علي التزام وزارات الداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم بإعداد محتوي من قواعد المرور وآدابه لتدريسه بمراحل التعليم المختلفة لنشر الوعي المروري بهدف تنمية القيم السلوكية في المجتمع.


وأيضا "المادة رقم 11" والتي نصت علي أن تتولي الجهات المختلفة بالدولة خاصة وزارات الداخلية والمالية والنقل والإسكان والصحة والاتصالات والمحافظة المختصة بالأتي:

- تجهيز الطرق بوسائل التحكم المروري ومراحل الأمان .
- توفير الرعاية الصحية العاجلة والكافية.
- صيانة و إصلاح الطرق و رفع الإشغالات والانتظار الخاطئ بها .
- رفع ما يتخلف عن المصادمات علي الطرق ومعالجة آثارها.
- إزالة كل من شأنه إعاقة حركة المرور أو تعريض سلامة مستخدمي الطريق للخطر وذلك وفقا للمواصفات القياسية المتعارف عليها والكود المصري.

كما تتولي هيئة السكك الحديدية بالتنسيق مع إدارة المرور المختصة تنظيم ووضع الحواجز والإشارات والعلامات وآلات التنبيه اللازمة للمزلقانات بالتنسيق مع إدارة المرور المختصة قبل الشروع في إنشاء وتطوير المزلقانات.

كل هذا يبين حرص الدولة و إلتزاماتها تجاه المواطنين جميعا وليس قائد المركبة فقط ولكن بالمثل يوجد التزامات للمواطن قائد المركبة في قانون المرور الجديد.


- و ما هي إلتزامات المواطن تجاه قانون المرور الجديد ؟

سوف أعطي أهم البنود التي تخص التزامات المواطن ومن أهمها "المادة رقم 18" والتي تنص علي: التزام كل من يستخدم الطريق أيا كانت طبيعته وتصنيفه بعدم تعريض الأرواح والأموال والأعراض للخطر أو الإخلال بأمان الطريق وبنيته التحتية وتجهيزاته وأمن مستخدميه والبيئة المحيطة أو تعطيل وإعاقة استخدام الغير له وكذلك الالتزام بقواعد وآداب المرور ولائحته التنفيذية .

- التوك توك ما مصيره في القانون ؟

تم التأكيد علي ترخيصه بعد مرحلة التصنيع مباشرة و قبل البيع والتوزيع وذلك لضمان الترخيص والحصول علي بياناته وكذلك تم تخفيض سن قائد المركبة الأجرة للدراجة النارية "توك توك" من سن 21 عام إلي 18 عاما.

اقرأ التفاصيل كاملة في العدد الورقي من »‬أخبار السيارات» حاليا في الأسواق.